تدرس البنوك في مصر طرح شهادات ادخار جديدة تتجاوز الـ 30% حال تعويم الجنيه خلال الفترة المقبلة، وقد حققت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي أصدرها بنكا الأهلي المصري ومصر نجاحًا كبيرًا في جمع أكثر من نصف تريليون جنيه، إلا أن هذه القيمة أثارت تساؤلات عن مدي تلبية فائدة هذه الشهادات لطموحات المودعين في مصر.
كما بلغت حصيلة الشهادات ذات العائد 27% و23.5% نحو 565 مليار جنيه خلال شهر من إصدارها، وهى قيمة تزيد عن شهادات الـ 25% التي أطلقها البنكان قبل عام.
شهادات بنكا الأهلي مصر حققت أهدافها
وقال رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك إن شهادات الادخار مرتفعة العائد حققت أحد أهدافها وهو الحفاظ على مُدخرات الشهادات السابقة داخل الجهاز المصرفي، وفقًا للعربية.
وأضاف أنه من الواضح أن الفائدة الحالية على الشهادات لم تغر أصحاب الاستثمارات في أدوات التحوط الأخرى، خاصة وأن الفائدة الحقيقية عليها نحو سالب 10% في ظل معدلات تضخم اقتربت من 34% بنهاية ديسمبر الماضي.
البنوك تدرس طرح شهادات جديدة أعلى من 30%
وأكدت مصادر أن طرح شهادات ادخار جديدة بفائدة تجاوز 30% أحد الآليات التي يتم دراستها حالياً، خاصة حال إجراء تحريك لسعر الجنيه في الأيام المقبلة، وفقًا للعربية بيزنس.
وأضافت أنه رغم تباطؤ معدلات التضخم إلا أنها مازالت عند مستويات مرتفعة، وتتطلب مزيد من إجراءات التقييد النقدي، مؤكدة على أهمية سحب السيولة بمعدلات أكبر الفترة المقبلة.
النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي وخبير مصرفي يعلن مفاجأة
وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.068 تريليون جنيه، مقابل 831.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وأوضحت البيانات ارتفاع المعروض النقدي إلى 2.370 تريليون جنيه، مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
كما قالت إحدى محللي الاقتصاد، إن الهدف الأساسي لإصدار الشهادات الجديدة هو امتصاص السيولة والحفاظ على المدخرات المستحقة من شهادات الـ 25% خلال يناير الماضي، حتى لا تتدفق خارج القطاع المصرفي لصالح المضاربات سواء في الذهب والدولار، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وتابعت: لكن ارتفاع أسعار الذهب والدولار في السوق السوداء يؤكد توجه جزء من عملاء الشهادات لأدوات التحوط الأخرى، على اعتبار انها ملاذات أكثر أماناً في ظل ارتفاع معدلات التضخم، خلال الفترة التي سبقت الأنباء حول اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وبخلاف توجه بعض عملاء البنوك للادخار في الذهب والدولار، تسببت ايضاً التوترات الجيوسياسية وتأخر اتفاق صندوق النقد الدولي، وكذلك خفض الوكالات الدولية لتصنيف مصر الائتماني في ارتفاع سعريهما بشكل ملحوظ خلال شهر يناير الماضي.
كما صل الدولار في السوق السوداء إلى مستوى 75 جنيه قبل أن يتراجع إلى 54 جنيه مرة أخرى أمس، وهو نفس المستوى الذي كان يتداول عنده قبل طرح شهادات الـ 27% في 4 يناير الماضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
